مراسلة داخلية لرئيس الحكومة تثير غضباً في اتحاد الشغل

مراسلة داخلية لرئيس الحكومة تثير غضباً في اتحاد الشغل

صحيفة التونسية

20/02/2014 

كنا قد أنفردنا بنشر الوثيقة الداخلية التي وجهتها رئاسة الحكومة للوزراء و للمؤسسات العمومية حول تنظيم المفاوضات مع المنظمات النقابية وأعلنت  رئاسة الحكومة  في تلك المراسلة عن إجراءات جديدة لتوحيد التمشي في التفاوض مع المنظمات النقابية حيث طالب رئيس الحكومة من الوزراء والمؤسسات العمومية ضرورة الاستشارة المسبقة والوجوبية لرئاسة الحكومة ( الهيئة العامة للوظيفة العمومية او وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية ) ووزارة المالية وذلك قبل التعهد باي التزامات أو إمضاء محاضر الاتفاقيات وإعلامها بالطرف النقابي المتفاوض معه .

كما اشترطت رئاسة الحكومة ضرورة الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة من رئاسة الحكومة قبل إمضاء محاضر الاتفاقيات بهدف ضمان تناسق ونجاعة الإجراءات المقررة في الاتفاقيات مع المقتضيات القانونية ومع المصلحة العامة .

وقد عبرت عدة نقابات في القطاع العام عن رفضها وغضبها من هذه الوثيقة التي تمثل حسب رأيها محاولة لضرب حق التفاوض الحر للنقابات و وتمس بما تضمنه القوانين الدولية للعمل وتمت المطالبة بالتراجع عنها والتشاور مع الطرف النقابي الأكثر تمثيلية قبل اتخاذ مقال هذه القرارات التي تعد ضربا للحق النقابي .

وأثارت هذه الوثيقة التي نشرناها منذ يومين جدلا كبيرا لدى النقابات في اتحاد الشغل متسائلين إن كان الهدف هو تقليص مجال تحرك النقابات ودورها داخل المؤسسات العمومية .