تونس .. مهدي جمعة يستعرض توجهات حكومته في المجال الثقافي

استعرض رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، اليوم السبت، توجهات حكومته في المجال الثقافي، المرتكزة على تفعيل مضامين الدستور الجديد ذات الصلة. وقال جمعة، خلال حفل استقبال على شرف عدد من المثقفين من مختلف التخصصات، إن سياسة الحكومة في المجال الثقافي "ترتكز على تفعيل مضامين الدستور الجديد الذي يضمن لكل مواطن الحق في الثقافة بمعناها الواسع، والحق في ملكية ما ينتجه ويبدعه في هذا المجال"، مؤكدا أن حماية ذلك يشكل "الضمانة الأساسية لنمو الإبداع بكل أشكاله". وشدد جمعة على دور المثقفين في "بناء تونس الجديدة، تونس الفكر والإبداع والعمل والإنتاج والتجديد"، موضحا أن "الدولة لا تصنع الثقافة، ولكنها مؤتمنة على توفير المناخ الذي يساعد على الإنتاج الفكري والأدبي والفني، ووضع الضمانات التي تحميه وتمكن من وصوله إلى كافة فئات الشعب، وإبرازه في الخارج لتثبيت مساهمة تونس في الحضارة الكونية"، مشددا على أن "الحرية تبقى من أهم هذه الضمانات". وأشار إلى أن رئاسة الحكومة ستسعى إلى تفعيل المجلس الأعلى للثقافة "ليحتضن أبرز الشخصيات الثقافية من مختلف الاتجاهات والقطاعات والأجيال والجهات، وليكون الضامن لاستقلالية أهل الفكر والفن والإبداع، والحامي لحريتهم". وأضاف أنه سيتم إعادة النظر في الآليات المعتمدة حاليا للحصول على الدعم الثقافي "ووضع مقاييس عادلة وفاعلة"، معتبرا أن دعم الإنتاج الثقافي "هو واجب من واجبات الدولة مهما كانت طبيعة اختياراتها الاقتصادية، وهذا الواجب يحتم تأمين استفادة المبدع والمتلقي منه". كما أكد حرص الحكومة على تدعيم اللامركزية الثقافية وتأهيل المؤسسات الثقافية، وتمكينها من تطوير أدائها والارتقاء بمضامين أنشطتها وتوسيع مجالات إشعاعها من خلال إدراجها في سياق منظومة إلكترونية متطورة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التظاهرات الثقافية لتساعد على ترويج الأعمال الإبداعية والتعريف بخصوصية الثقافة التونسية. وأوضح أن الحكومة ستراهن على جعل المخزون التراثي التونسي رافدا من روافد الحركة السياحية من خلال وضع خط عمل لتثمين التراث المادي واللامادي، وتوظيفه توظيفا محكما في الدورة الاقتصادية للبلاد". وأبرز أن مستقبل الثقافة سيبقى "رهين انصهارها في المسيرة التنموية وتفاعلها مع الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال تشجيع المبادرات الخاصة لدعم الصناعات الثقافية وفتح آفاق أوسع أمامها"، مضيفا أن الاضطلاع بهذه الأدوار هي "مسؤولية مشتركة بين الدولة والمثقفين والقطاع الخاص". د/ي س/ دك