في مراسلة شديدة اللهجة: حسين العباسي يُهدّد بمُقاضاة مهدي جمعة دوليا ...بسبب إتاحته لمنظمة نقابية أخرى التفاوض في الأجور

تونس-افريكان مانجر

في رسالة شديدة اللهجة و في سابقة لم تكن مُتوقعة ،هدّد اليوم الأربعاء 26 فيفري 2014 الإتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة بمقاضاتها لدى منظمة العمل الدولية بتهمة خرق مبادئ الحريات النقابية و حقّ التفاوض الجماعي وفق ما ورد في نصّ مراسلة بإمضاء أمين عام الإتحاد حُسين العباسي ووجهها إلى رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بخصوص المنشور عدد 2 المؤرخ في 13 فيفري 2014 و المتعلق بتدقيق إجراءات إبرام الاتفاقيات بين الوزارات و المنشآت العمومية و المنظمات النقابية.

اتحاد الشغل الأكثر تمثيلية

و يأتي موقف المنظمة الشغيلة هذا بحسب المراسلة المذكورة على خلفية ما أسمته بالخروقات من بينها إقرار رئاسة الحكومة بتواجد عدّة منظمات نقابية للتفاوض معها و إبرام اتفاقيات تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية و الحال أنّ هذا الموضوع وفق ما أورده إتحاد الشغل قد حُسم في توطئة العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013، كما أنّ مجلة الشغل تُقرّ بأنّ المنظمات النقابية للأعراف والعمال الأكثر تمثيلية هي وحدها التي يحق لها دون سواها المشاركة في المفاوضات الاجتماعية.

وانطلاقا من هذه المعطيات فإنّ الحكومة و اتحاد الشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية هم الأطراف المخول لهم دون غيرهم التفاوض، حيث ينص الفصل 38 و 39 من مجلة الشغل على أنّ وزير الشؤون الاجتماعية تُوكل له دون سواه تحديد المنظمة الأكثر تمثيلا قصد التفاوض معها.

و للإشارة فإنّ إتحاد الشغل هو المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية للشغالين حيث يصل عدد منخرطيه بحسب ما أعلنته قياداته سابقا إلى 650 ألفا من بينهم 100 ألف منخرط جديد ما بعد الثورة.

خروقات عديدة

و قد أقرت مراسلة الاتحاد أيضا بأن المنشور عدد 2 تضمن عديد الخروقات التي وجب الاتفاق عليها وفيها ضرب الحوار الاجتماعي كما نصّ عليه العقد الاجتماعي. و قد دعا إتحاد الشغل الحكومة إلى احترام التشريعات المحلية و الدولية في مجال الحق النقابي و حق التفاوض و حرّية التفاوض الجماعي،مُؤكدا أنّه من الضروري سحب المنشور عدد 2 حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس في هذه المرحلة الحساسة من الانتقال الديمقراطي.

تصعيد اللهجة

وللتذكير فان موضوع التعددية النقابية يرفضه اتحاد الشغل بشكل قاطع، و هو ما يُفسر تصعيد لهجته تجاه رئيس الحكومة مهدي جمعة الذي كان الاتحاد أحد الأطراف التي منحته الدعم و المساندة لتولي المنصب خلفا لحكومة علي العريض.و بذلك يكون جمعة في أول اختبار حقيقي أمام المنظمة الشغيلة الأكثر تمثيلية للعمال، مع العلم أن هذا الموضوع أثار الكثير من الجدل و الاستنكار في وقت سابق من إتحاد عمال تونس الذي أسسه إسماعيل السحباني و قد صرّح ل"افريكان مانجر"أنّ عدد منخريطهم بلغ اليوم 150 ألف منخرط فيما يصل عدد منخرطي الجامعة العامة التونسية للشغل بحسب ما أفادنا به أمينه العام الحبيب قيزة، نحو 65 ألف.

وكانت المنظمات النقابية قد دعت في تصريحات سابقة الحكومات المتعاقبة على تونس ما بعد الثورة إلى التعامل مع التعددية النقابية والقطع مع المنهج الاستبدادي القائم على عقلية الحزب الواحد والنقابة الواحدة مُؤكدين أنّ التعددية النقابية أمر واقع فرضته القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على حدّ قولهم.